- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مهین ساعدی-سالهاست مسئله کپی و دانلود غیرمجاز فیلم و سریالهای ایرانی، دغدغه هنرمندان و هنردوستان کشورمان است و در سالهای اخیر تلاش بسیاری شده تا از طریق فرهنگ سازی و آگاهی بخشیدن، این آسیب فرهنگی از بین برود و می توان گفت تا حدودی هم با موفقیت همراه بوده است. اما شاید یکی از دلایلی که باعث شده فروش کپی های غیر مجاز فیلم و سریال های خانگی آن طور که باید و شاید متوقف نشود، تنوع و زیرکی قاچاقچیانِ این حوزه است. مثلا یکی از روشهای جدید کپی کاران که متاسفانه، تشخیصش هم سخت و دشوار است، این است که در کنار کپی غیرقانونی فیلم و سریال های ایرانی، با چاپ کردن کاور فیلم های اورجینال و حتی در مواردی چاپ و طراحی هولوگرام (نشان تجاری) و پرفراژ بسته بندی، نه تنها از جیبِ تولیدکنندگان آثار هنری دزدی می کنند، بلکه با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم، از جیبِ علاقه مندانِ این آثار هم می دزدند و در حالی که نسخه کپی و تقلبیِ یک اثر را ارائه میدهند، پولِ نسخه اصلی را میگیرند و فارغ از مسائل شرعی، حقوقی و اخلاقی، با قدرت هرچه تمام تر تیشه به ریشه سینما، سریال های خانگی، اعتماد عمومی و جیب مردم بینوا می زنند. پرونده امروز زندگیسلام، قرار است این مدلِ جدیدِ کپیکاری و قاچاقِ فیلم را در گفتوگو با مردم و یک تهیهکننده سریالهای خانگی، بررسی کند و به ارائه راهکارهایی برای تشخیص نسخههای جعلی فیلم و سریالهای کپی و روشهایی برای تماشای فیلم و سریالِ حلال با کمترین هزینه بپردازد. با ما همراه باشید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
با گذشت چند روز از پایان سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان به ترکیه آثار این دیدار مهم در حال آشکار شدن است. صرف نظر از ســطح و ترکیب هیئت نظامی ایرانی در این سفر که پــس از پیروزی انقلاب اســلامی کم نظیــر اســت، ازنظر زمان ســفر نیز یک موقعیت خاص شمرده میشود. برهیچ کس پوشیده نیست که بحران سوریه و بلایی که پدیده شوم تروریسم بر سر این کشور آورد، با حمایتهای ترکیه از تروریستها رابطه مستقیم دارد. حمایت آنکارا از معارضان سوری تا پوشش همه جانبه تروریستهای خارجی که راهی سوریه میشدند و در قالب داعش و النصره ســازمان مییافتند تا تجارت نفت غارت شده از سوریه و قاچاق سلاح برای تروریستها از خاک ترکیه، نکته پوشیدهای نیســت. این روزها اما شرایط نظامی سوریه نشان میدهد که ورق برگشته و همه طرفهای حامی جبهه تروریسم یکی پس از دیگری بر ناکامی نقشــه طراحی شده شــان برای محور مقاومت و نظام بشار اسد، صحه میگذارنــد و بر اســاس واقعیتهای میدانی-خواسته یا ناخواسته- اکنون باید سیاســت دیگری در پیش بگیرند. ابوظبی به آمریکا و غرب اطلاع داده به دنبال ماندن اسد در صحنه سیاسی است. پیش از آن هم برخی پایتختهای غربی گفته بودند سرنوشت اسد دیگر برای آنان مطرح نیست. علاوه بر آن دستور ترامپ برای توقف آموزش نیروهای ارتش آزاد سوریه توسط سیا را نیز باید به فهرست غافلگیریهای مکرر مخالفان اسد افزود. ترکیه نیز هفته گذشته کمکهای مالی خود به ائتلاف مخالفان سوری که حدود 350 هزار دلار در ماه بوده را قطع کرده است وحتی دیروز انگلیس هم از توقف آموزش نظامی معارضان سوری خبرداد.در این شرایط، سفرسرلشکرباقری به ترکیــه را بــا از نظر گذراندن چنین پیشینههایی باید نگریست. این ســفر همچنین با روزهای سخت داعش و محاصره شدن تروریستهای دیگر در ادلب و برخی مناطق جنوبی سوریه همراه شده اســت. از همین روست که مبارزه با تروریسم در منطقه و تحولات سوریه از مهم ترین محورهای مذاکره شده سفر سرلشکر باقری به ترکیه بوده است.بدیهی است که تحولات پیش رو درسوریه برای آنکارا و قمار بزرگی که به آن دست زده بود، بسیار مهم هستند. این مهم بیش از هر موضوع دیگری میتواند در دســتور کار فرماندهان بلندپایه نظامی ایران و ترکیه قرار گیرد تا با پیشگیری از گسترش بحران به روابط دو کشور، راههای برون رفت از بحران جاری و رسیدن به همکاری را نیز بررسی کننداماواقعیت این است که ترکیه از زمانی که آمریکا اعلام کرد ادلب به «مأمنی برای النصره» بدل شده و ممکن است «ائتلاف دموکراتیک سوریه» که عمدتا از نیروهای کرد تشکیل شده، علیه این شهر عملیات زمینی آغاز کند، تلاشهایش برای ممانعت از افتادن این شهر به دست این گروههای کردی را تشدید کرده است. هفته گذشته روزنامه حریت چاپ ترکیه در گزارشی با اشاره به برخی طرحها برای بازپسگیری شهر ادلب سوریه از دست تروریستهای النصره، فرار تروریستها به سمت ترکیه را خطری بزرگ برای کشورش خوانده بود. شاید از همین روست که روزنامه «دیلی صاباح» نزدیک به حزب حاکم ترکیه دیروزاز توافق ایران، ترکیه و روسیه برای اقدام مشترک در مورد منطقه «ادلب» سوریه خبر داد. اماواقعیت این است که نحوه حضور نیروهای ضامن اجرای منطقه «کاهش تنش» در ادلب بین ترکیه و ایران محل اختلاف است. ترکیه اصرار دارد ایران و روسیه اداره این منطقه را در قبال عدم حضور نیروهای ترکیه در مناطق مرکزی و جنوب سوریه به ترکیه واگذار کنند ولی ایران آن را خط قرمز میداند. دلیل مخالفت ایران نیز دو چیز است؛ از یک سو ادلب به مرکز اصلی فرماندهی و محور تجمع تروریستهای جبهه النصره تبدیل شده و بدون شکست آنان در ادلب، بقیه مناطق هم در معرض حمله مجدد این گروه قرار میگیرد؛ از سوی دیگر ترکیه در باره منطقه ادلب ادعای ارضی تاریخی داشته و ادلب را امتداد ترکیه بر اساس توافق لوزان میداند و اجازه ایران و سوریه مبنی بر حضور انحصاری نظامیان ترکیه در ادلب به عنوان ضامن اجرای منطقه کاهش تنش میتواند نقشه ترکیه مبنی بر الحاق ادلب به این کشور را تسهیل کند. با این حال قرار است که این مطالبات در مذاکرات آتی میان سه کشور سوریه، ایران و ترکیه بحث شود. در عین حال به کنترل در آوردن ادلب به نوعی مکمل دستاورد بسیار ارزشمند محور مقاومت در شهر حلب محسوب میشودواز سوی دیگر، تضمین کننده پیروزی نهایی برای محور مقاومت در سوریه خواهد بود و جایگاه دولت قانونی دمشق در این کشور را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. به هر حال اوضاع در شمال سوریه به هیچ روی هماهنگ با نگرانیها و خواستههای آنکارا پیش نمیرود. از یک سو همکاری گسترده ایالات متحده آمریکا با نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها و از سوی دیگر پیشرفت تدریجی این نیروها به سمت رقه دغدغههای مهم امنیتی برای سران ترکیه پدید آورده اند.شکست داعش، جبهه النصره و احرار الشام و تثبیت هر چه بیشتر موقعیت دولت قانونی سوریه، ترکیه را از دو سو تحت فشار قرار داده است.حالاپس از گذشت شش سال، آنکارا نه تنها توفیقی در سرنگونی دولت دمشق پیدا نکرده است بلکه با امکان شکل گیری اقلیمی کردی شبیه به آنچه در شمال عراق وجود دارد روبهرو شده است.در چنین شرایطی گرفتن کمک از تهران و در خواست از ایران برای به کار گرفتن نفوذ خود در سوریه جهت کاهش نگرانی ترکیه اهمیت بهسزایی پیدا میکند مخالفت صریح ایران و ترکیه با رفراندوم اقلیم کردستان را هم میتوان بخشی از توافقات مهم این سفر دانست. سخنان تند اردوغان علیه نیروهای گریز از مرکز در شمال سوریه و درگیری نیروهای ارتش ترکیه با آنان در روزهای اخیر بیانگر ژرفای نگرانی مقامات ترکیه است. نکته دیگر این که شــیعیان فوعه و کفریا که در شــدید ترین محاصره چندساله در استان ادلب ســوریه با مشکلات فراوان دست وپنجه نرم میکننــد، در محاصره تروریســتهای موردحمایــت ترکیه نیز قرار دارنــد. رایزنی برای تعیین سرنوشت دهها هزار زن و کودک و پیر و جوان شــیعه محاصره شده در این دو شهرک سوری نیز میتواند بخشی از مذاکرات مقامهای دفاعی ایران و ترکیه باشــد. اینکه راه حــل فوری ایــن ماجرا در یــک مصالحه سیاسی رقم بخورد یا منتظر عملیات نظامی- مانند آزاد سازی شهرکهای محاصره شده نُبُل و الزهرا- باشیم، میتواند در همین مذاکرات تعیین تکلیف شود. به نظر میرسد ترکیه تا حد زیادی پلهای پشــت ســرش را در ســوریه خراب کرده است واکنون با حقایقی روبهروست که توان دگرگون کردن آنها را نداشته و اوضاع به گونه برگشت ناپذیری به زیان این کشور پیش رفته است. البته هرچند همراهی آنــکارا با تهران در مبــارزه علیه داعش در سوریه، شاید بتواند گام مؤثری برای جبران گذشته و بخشــی از روابطی در آینده باشد که از رویارویی و رقابت به همکاری و رفاقت نزدیک میشود اما این که ترکیه از اهداف و برنامههای خود برای آینده نظم سیاسی و امنیتی منطقه چشم پوشی کند نیزکمی خوش خیالی است.پس از مذاکرات سرلشکر باقری در ترکیه قرار است وزیر دفاع روسیه نیز این هفته به آنکارا سفر کند به نظر میرسد بحران سوریه روزهای حساسی را پشت سر میگذراند و باید منتظر تحولات جدی در حوزه میدانی و دیپلماسی در سوریه بود شاید به همین خاطر است که استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اکتبر را ماهی «سرنوشت ساز» در حل بحران سوریه خوانده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در حالی که سه شنبه هفته گذشته لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱» سرانجام به مجلس ارائه شد، دیروز متن کامل این لایحه منتشر شد؛ لایحهای 119 مادهای که بررسی جزئیات آن نشان میدهد، دست بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات پولی و همچنین برخورد با آنها نسبت به قبل بسیار بازتر میشود. این لایحه که در 10 بخش تقدیم مجلس شده است، برای اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال 1351 تدوین شده و موضوعاتی چون نظارت بانک مرکزی، واحد پولی کشور، قوانین ورشکستگی، ادغام و انحلال بانکها، صندوق ضمانت سپردهها و پیگیری تخلفات را پیگیری میکند. به گزارش فارس، در بخش اول این لایحه تصریح شده است واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است.
تشدید قوانین نظارتی
فصل سوم این لایحه به موضوع نظارت اختصاص داده شده است. در این لایحه اشخاص مشمول مقررات قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی شده اند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند. طبق ماده 54 نیز، در صورتی که موسسه مورد نظر هرگونه تخلفی مثل "عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل دادهها ، اطلاعات، صورتهای مالی و گزارشها به بانک مرکزی" یا " تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپردهها" انجام دهد با برخورد نظارتی مواجه خواهد شد. در ماده 55 هم برخی اقدامات نظارتی یا همان مجازاتهای قابل اعمال از سوی بانک مرکزی شرح داده شده است که برخی از آنها عبارتند از:
دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوختهها.
ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.
ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.
تشکیل هیئت رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی
ماده 60 نیز به موضوع تشکیل هیئت رسیدگی به تخلفات انتظامی اختصاص دارد: "به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئتهایی تحت عنوان هیئتهای رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل میگردد". طبق لایحه پیشنهادی دولت این هیئت صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیرعامل، قائممقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراهکننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارائه دادهاند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کردهاند، دارد.
برخی از مجازاتهای انتظامی قابل وضع نیز به این شرح توصیف شده است:"اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان"، "اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائممقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئتمدیره تا پانصد میلیون تومان"، "تعلیق برخی از فعالیتهای مؤسسه اعتباری بهطور موقت یا دائم".
الزام به عضویت در صندوق ضمانت سپردهها
فصل پنج اما به موضوع صندوق ضمانت از سپردهها اختصاص دارد. در ماده 75 درباره رسالت این صندوق به "تضمین سپردههای اشخاص در مؤسسه اعتباری" اشاره شده است و همه موسسات موظف به عضویت در آن و پرداخت حق عضویت شده اند. وظایف اصلی صندوق عبارت است از: تضمین مانده سپردههای تودیعشده نزد مؤسسه اعتباری و ارزیابی و پایش عملکرد مؤسسه اعتباری در تطبیق با مقررات این فصل از قانون.
شرایط انحلال و ورشکستگی بانکها
در فصل ششم نیز به موضوع شرایط توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه موسسات اعتباری و بانکها پرداخته شده و راههای مختلف انحلال یک موسسه تشریح شده است.
در ماده 111 ترتیب پرداخت بدهیهای موسسه در زمان ورشکستگی یا انحلال به این صورت ذکر شده است:
1- هزینههای بازسازی و تصفیه.
2- مطالبات صندوق ضمانت سپردهها بابت پرداخت سپردههای تضمینشده.
3- حقوق و مزایای کارکنان مؤسسه اعتباری و سایر بدهیها و حقوق ممتازه وفق قانون.
4- اصل سپردهها بهجز سپردههای سرمایهگذاری مازاد بر سقف تضمینشده صندوق ضمانت سپردهها.
5- اصل سپردههای سرمایهگذاری مازاد بر سقف تضمینشده صندوق ضمانت سپردهها.
6- اصل سپردههای مؤسسات اعتباری مازاد بر سقف تضمینشده صندوق ضمانت سپردهها.
در بخش هفتم هم که به سایر مقررات اختصاص دارد تصریح شده است که سپردهپذیری از عموم تحت هر عنوان و به هر شکل، اعم از این که در این قانون تعریف شده یا نشده باشد، فقط با مجوز بانک مرکزی امکانپذیر است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پس از تعیین شهردار منتخب تهران، نوبت به تعیین هیئت رئیسه شورای شهر جدید رسید که در انتخابات غیررسمی روز گذشته این شورا، با رأی تمامی 21 عضو منتخب شورای پنجم ، محسن هاشمی منتخب اول مردم تهران، رئیس شورای شهر تهران شد. این اتفاق بعد از انصراف الویری و مسجد جامعی رخ داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران الویری اجماع بر روی یک گزینه را علت انصرافش اعلام کرد. ریاست یک ساله محسن هاشمی رفسنجانی بر شورای شهر تهران با آغاز رسمی این شورا و طی فرایند قانونی آغاز خواهد شد.محمد علیخانی در حاشیه جلسه روز گذشته، با بیان این که حکم شهردار تهران باید توسط وزارت کشور تأیید و ابلاغ شود، به تسنیم گفت: چهارشنبه هفته جاری روز پایانی فعالیت شورای چهارم و قالیباف خواهد بود. محسن هاشمی، برای مدتی، در دوران ریاست آیت ا... هاشمی رفسنجانی، بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس دفتر پدرش بود.وی همچنین به مدت ۱۳ سال، مدیرعامل شرکت مترو تهران بود که در سال ۱۳۸۹ از این سمت کنارهگیری کرد.پس از کسب بیش از یک میلیون و ٧۵٠ هزار رأی، در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران توسط محسن هاشمی زمزمه های انتخاب وی به عنوان شهردار تهران با توجه به تجربه قبلی وی به طور جدی مطرح شد اما با توجه به میثاق نامه اعضای شورا مبنی بر استعفا نکردن یاانصراف از عضویت شورا برای تصدی شغل دیگر با خروج وی از شورا مخالفت شد .همچنین در انتخابات روز گذشته با رأی اعضای شورای شهر، امینی به عنوان نایب رئیس، بهاره آروین و زهرا نژادبهرام به عنوان منشی و علی اعطا به عنوان سخنگوی شورای شهر تهران تعیین شدند. پس از این جلسه محسن هاشمی در جمع خبرنگاران با تأکید بر تقویت جنبه نظارتی شورای شهر، گفت: این رأی، رأی تمایل بود و باید جلسه شورای شهر تشکیل شود تا این انتخاب رسمیت بگیرد. وی تصریح کرد: شورا و شهرداری هر کدام وظایفی را براساس قانون دارند، اما ما بر تعامل بین دو طرف تأکید داریم و شورا نظارت کافی و وافی را برشهرداری خواهد داشت.در همین حال زهرا صدراعظم نوری عضو شورای پنجم در توئیتی نوشت :حضورجوانان در هیئت رئیسه شورای شهر تهران نشانگر رویکرد و توجه جدی شورابه ظرفیت جوانان است:علی اعطاء،سخنگو،بهاره اروین،منشی اول.در همین حال الویری درحاشیه جلسه غیررسمی منتخبان پنجم با اشاره به این که تا انتخاب نهایی شورای شهر و حکم وزیر کشور ممکن است مدت کوتاهی فاصله بیفتد، افزود: من (الویری) به همراه نجفی براساس چارچوب های قانونی، فردی که در مجموعه شهرداری فعالیت می کند و بازنشسته نیز نشده باشد به عنوان سرپرست انتخاب می کنیم. به گزارش مهر این عضو منتخب شورای پنجم درخصوص سوگندنامه شهردار تهران توضیح داد: متن سوگندنامه مورد تأیید نجفی است و تأکیدی است بر رابطه شورا و شهرداری و نقش نظارتی شورا.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد
h.habibi@khorasannews.com
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.